ورحّب سموه بالوفد العُماني، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات المؤسسية والتشريعية، بما يسهم في تطوير السياسات والخدمات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمتكافئة في مختلف مناحي الحياة.
وجاءت الزيارة استجابة لدعوة وجّهها المجلس إلى الجانب العُماني، وفي ضوء صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان عام 2025، بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تطوير السياسات وآليات العمل المؤسسي اللازمة لإنفاذ التشريعات وترجمتها إلى ممارسات تعزز الحقوق.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على أولويات المجلس وتوجهاته الاستراتيجية، وأبرز برامجه في مجالات البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية الوصول، والاعتمادية، والعيش المستقل، إلى جانب جهود التحول من الرعاية الإيوائية إلى الخدمات وأشكال الدعم القائمة على الدمج في المجتمع.
وتندرج الزيارة ضمن جهود المجلس لتعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تطوير السياسات والممارسات الوطنية، ويسهم في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
