وأضاف المومني، في مؤتمر صحفي، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه ضمن خطة منهجية، تؤكد أن مواجهة التطرف مسؤولية وطنية شاملة ومستمرة، مشيرا إلى أنها مسؤولية تشترك فيها المؤسسات الحكومية والدينية والتعليمية والإعلامية والمجتمعية.
وأوضح أن حماية المجتمع لا تقتصر على مواجهة العنف، وإنما تبدأ بمواجهة الأفكار التي تبرره والخطابات التي تمنحه القبول أو الغطاء.
وأكد أن مواجهة التضليل والشائعات جزء أساسي من حماية المجتمع خلال الأزمات؛ فالمعلومة المضللة قد تزرع الخوف وتضعف الثقة وتفتح المجال للتحريض. ونؤكد التزام الحكومة بتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة.
وحذر من الانزلاق إلى نقاشات تغذي خطاب الكراهية أو تستدعي الفرقة والانقسام بين الأردنيين، مضيفا أنه لا يجوز أن تتحول جريمة ارتكبها أصحاب فكر تكفيري متطرف إلى مناسبة لتبادل الاتهامات أو التعميم على أي مكون من مكونات المجتمع.
وشدد "علينا ألا نسمح للإرهاب بأن يحقق بالكلمة ما عجز عن تحقيقه بالجريمة".
وأشار إلى أن المواطنة لا تُقاس بالانتماء الديني أو الاجتماعي، ولا يحتاج أي أردني إلى إثبات أصالة انتمائه لوطنه، مضيفا أن الحكومة لن "تسمح لفكر تكفيري متطرف بأن يعيد تعريف علاقتنا ببعضنا، أو أن يمس بالمشترك الوطني الذي يجمعنا تحت مظلة الدولة وسيادة القانون".
وأكد أن الأردنيين رسموا، في تماسكهم ووحدتهم ووقوفهم إلى جانب أسر الشهداء المكلومة، مشهدا يعبر عن معدن هذا الشعب وأصالته، وعن رفضه للكراهية والفرقة.
وقال "هذا التضامن يجسد إيماننا بأن مصاب أي أردني هو مصابنا جميعاً، وأن وحدتنا الوطنية راسخة لا ينال منها الإرهاب".
