ولفت النجداوي النظر إلى أن الوفر المالي لهذا القرار من المتوقع أن يصل إلى نحو 4 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان وانطلاقا من التزام الحكومة بترشيد النفقات، قد أصدر تعميما في شهر شباط الماضي، قرر فيه منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة.
وشدد رئيس الوزراء على أن يقتصر السفر على مسؤول واحد (الوزير أو رئيس الهيئة أو مدير الدائرة أو من ينوب عنه)، دون اصطحاب مرافقين، وأن لا تتجاوز مدة الإقامة ليلتين فقط للعمل الرسمي.
كما قرر رئيس الوزراء في بلاغ أصدره بداية حزيران تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
وتضمن البلاغ إيقاف استضافة الوفود الرسمية كذلك حتى نهاية العام الجاري.
