وأكدت الهيئة إبلاغ الشركات بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، بموجب الإشعار الموجّه إليها، مشددة على أن مخالفتها ستؤدي إلى تسييل مبلغ 50 ألف دينار من أصل الكفالة البالغة قيمتها 100 ألف دينار.
كما جرى التفاهم على بدء حملة رقابة ميدانية في الـ من 7 تشرين الأول تنفذها فرق الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.
وتشمل الحملة طلب رحلات عبر التطبيقات، للتأكد من أن السيارة مرخصة للعمل في هذا النشاط، وأن الكابتن مصرح له بممارسته، إذ يتطلب الالتزام استيفاء الشرطين معًا.
وبحسب الترتيبات المتفق عليها، فإن رصد عشر مخالفات لدى الشركة خلال أسبوع واحد، تتعلق بترخيص السيارات أو تصاريح الكباتن، سيترتب عليه تسييل مبلغ خمسة آلاف دينار من الكفالة، فيما سيترتب على تجاوز عشرين مخالفة خلال أسبوع واحد تسييل مبلغ عشرة آلاف دينار منها.
واستعرض الاجتماع ما حققته الشركات من نتائج في الالتزام التنظيمي والتشغيلي؛ حيث أظهرت شركتا أوبر وكريم التزامًا بمتطلبات ترخيص السيارات وتصاريح الكباتن، وحققت شركة تاكسي F تقدمًا في الربط الإلكتروني وتسجيل الكباتن الجدد. كما حققت شركة جيني الالتزام بترخيص السيارات وتصاريح الكباتن داخل مدينة عمّان، مع مواصلة إصدار تصاريح الكباتن والعمل على استكمال الالتزام في باقي مناطق المملكة. وحققت شركة بترا رايد نتائج جيدة في الالتزام التنظيمي والتشغيلي.
ولتشجيع الشركات على الالتزام وتسهيل تسجيل الكباتن، تم السماح لها، بعد تجاوز عتبة ثلاثة آلاف كابتن، بالدفع مقدمًا لتسجيل دفعات من 250 كابتن بدلًا من ألف كابتن لكل دفعة، بما يتيح استكمال التسجيل بصورة تدريجية.
وأبدت الشركات استعدادها لمواصلة تصويب الأوضاع واستكمال المتطلبات، فيما أكدت الهيئة أن مهلة استكمال الالتزام لن تكون مفتوحة، وأن مدتها ستُحدد بحسب النتائج التي تحققها كل شركة. وتقدم الشركات تقارير تبين ما أنجزته في ترخيص السيارات والحصول على تصاريح الكباتن، وما تبقى لاستكمال الالتزام، على أن تُطلع الهيئة جميع الشركات على هذه التقارير.
وفي إطار الحوافز الإيجابية، ستعلن الهيئة عبر موقعها الإلكتروني عن الشركات التي التزمت أو حققت نتائج طيبة، مع توضيح جوانب الالتزام والإنجاز لدى كل شركة، تقديرًا لجهودها وتعريفًا للجمهور بها. كما ستدعم الشركات التي تبدي استعدادها للالتزام، من خلال إبراز خطواتها وما تحققه من نتائج عبر الموقع، بما يساعد على انتشارها ويشجعها على استكمال المتطلبات.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التعامل مع الشركات التي تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص وفق أحكام القانون، من خلال الجهات المعنية والمختصة، مشيرة إلى أن ممارسة النشاط بصورة غير قانونية تترتب عليها تبعات قانونية وتنظيمية تؤثر سلبًا في الراكب والكابتن والجهة التي تمارس النشاط، وتمس حقوقهم ومصالحهم.
وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الالتزام بالتسعيرة وترخيص السيارات وتصاريح الكباتن، وتشجيع الشركات المتجاوبة، بما يرفع مستوى الخدمة ويعزز ثقة مستخدمي التطبيقات الذكية.
