وقال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة محمد القعدان، إنّ الوزارة أعدت برنامجا للتفتيش والتوعية، بالتزامن مع بدء تطبيق الإجراءات.
وأوضح القعدان، أنّ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته يشكل الإطار التشريعي المنظم لحماية الصحة العامة، ويتضمن أحكاما للوقاية من أضرار التدخين وحظر التدخين في الأماكن العامة، إلى جانب تحديد مسؤوليات المنشآت في الالتزام بالمتطلبات الصحية.
وبحسب المادة 63 من القانون، يعاقب من يبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.
وتمنح الفقرة (د) من المادة ذاتها وزير الصحة صلاحية إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة.
وبيّن القعدان أنّ التعامل مع المخالفات والعقوبات سيكون وفق كل حالة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية ورقابية بشكل مستمر، ولديها أكثر من 500 ضابط ارتباط مدربين على قانون الصحة العامة ويحملون صفة الضابطة العدلية.
وفيما يتعلق بخدمات توصيل منتجات التبغ إلى المنازل، أوضح أن صلاحيات الوزير تشمل إغلاق المكان، فيما تملك الجهات المختصة صلاحية حجز أي وسيلة نقل تروّج لمنتجات التبغ أو تقوم بخدمة توصيلها.
ودعا القعدان الأهالي إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم وتوعيتهم بأضرار التدخين، مشيرا إلى أن التدخين إدمان، وقد يبدأ لدى المراهقين والطلبة على سبيل التجربة أو المزاح قبل الوصول إلى مرحلة الإدمان.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان وجّه الأحد، وزارة الصحة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على جميع المنشآت، وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة، وإغلاق المنشآت التي يثبت تقديمها الأرجيلة أو بيعها أو تقديمها منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما.
المملكة
