وأضاف البستنجي أن رحلة المستثمر لا تبدأ عند تسجيل الشركة فقط، وإنما منذ وصوله إلى المطار، ولا تنتهي إلا بعد افتتاح المشروع ودخوله مرحلة الإنتاج، مشيراً إلى أن المستثمر يحتاج إلى مسار واضح ومتكامل يختصر الوقت ويوحد المرجعيات ويمنحه القدرة على التخطيط واتخاذ القرار.
وأشار البستنجي إلى الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال جولاته ولقاءاته الدولية للترويج للأردن واستقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام القطاعات الوطنية، مؤكداً أن هذه الجهود عززت حضور المملكة أمام المستثمرين وصناع القرار في العالم، وتضع أمام المؤسسات المعنية مسؤولية البناء عليها من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وسريعة الاستجابة، قادرة على تحويل الاهتمام والفرص التي توفرها التحركات الملكية إلى مشاريع قائمة وفرص عمل حقيقية.
ودعا إلى إعادة تقييم وضع وزارة الاستثمار وصلاحياتها وأدواتها وآلية تعاملها مع المستثمرين، بما يمكّنها من قيادة الملف فعلياً والتدخل السريع لحل المشكلات لدى الجهات الحكومية المختلفة، معتبراً أن وجود منصات إلكترونية وخدمات شاملة وحوافز معلنة لا يكفي ما لم ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات واستقرار القرارات وبدء المشاريع عملها على أرض الواقع.
وانتقد البستنجي التعامل مع المستثمرين وفق منطق التصنيف بين «أ» و«ب»، قائلاً: «لا يجوز أن يُعامل المستثمر المصنف ضمن الفئة أ على أنه المستثمر الحقيقي، فيما يُنظر إلى المستثمر من الفئة ب وكأنه تابع أو أقل أهمية، اذ ان من يضخ أمواله في الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل ويدفع الضرائب يستحق خدمة واضحة ومحترمة دون تمييز».
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يواجه اشتراطات وموافقات متعددة عند رغبته في تملك العقار اللازم لمشروعه، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالإقامة وإصدار رخصة القيادة وإنجاز معاملاته الأساسية، مؤكداً أن المطلوب لا يتمثل في إلغاء الضوابط القانونية، وإنما في اختصار الوقت وتوحيد المرجعية ومنع تكرار الطلبات والموافقات.
وتساءل البستنجي عن قدرة الأردن على استقطاب المستثمرين في وقت تنجز فيه دول منافسة معاملات مماثلة خلال ساعات، بينما يضطر المستثمر في المملكة إلى مراجعة أكثر من جهة، مؤكداً أن الترويج للفرص الاستثمارية يجب أن يرافقه تطوير عملي في الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمر قبل تأسيس المشروع وبعده.
ولفت إلى أن ارتفاع كلف التشغيل وعدم كفاية الحوافز وتغير بعض القرارات أضعفت جاذبية الأردن الاستثمارية، موضحاً أن المستثمر يقارن بين الأسواق على أساس الكلفة وسرعة الترخيص واستقرار التشريعات وجودة الخدمات، وليس وفق الرسائل الترويجية وحدها.
وأكد أن المشكلات لا تقتصر على قطاع اقتصادي محدد، وإنما تمتد إلى المناطق الحرة والتنموية والصناعية، وتشمل إجراءات الترخيص والموافقات البيئية والامتيازات والتعامل مع الجهات التنظيمية، معتبراً أن بعض الإجراءات تحاصر المشروع قبل أن يبدأ وتدفع المستثمر إلى إعادة النظر في قراره.
وأضاف أن المحافظة على المستثمر القائم لا تقل أهمية عن استقطاب مستثمر جديد، محذراً من إصدار قرارات تغير قواعد العمل بعد مباشرة المشروع، إذ يبني المستثمر دراسته وجدواه الاقتصادية على تشريعات وكلف وآليات محددة، ثم يفاجأ بقرارات جديدة تبدل حساباته وطبيعة نشاطه وآلية عمله.
وأكد البستنجي أن الاستقرار التشريعي ليس حافزاً إضافياً يمكن منحه أو حجبه، وإنما شرط أساسي لأي قرار استثماري، لافتاً إلى أن المستثمر لن يغامر بأمواله في سوق لا تتيح له التخطيط طويل الأجل أو تقدير الكلف والمخاطر بصورة واضحة.
ودعا إلى إدارة ملف الاستثمار بعقلية تقوم على استقطاب المستثمر وخدمته والمحافظة عليه، مشيراً إلى أن القائمين على هذا الملف يحتاجون إلى عقلية شبيهة بقطاع الضيافة، تعرف كيف تستقبل المستثمر وتستمع إليه وتقدم له أفضل ما يمتلكه الأردن من فرص ومزايا، بدلاً من إخضاعه لمسار طويل من المراجعات والإجراءات.
وفي المقابل، ثمّن البستنجي جهود وزارة الصناعة والتجارة وتواصلها المستمر مع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى جهود وزيرها في التفاوض بشأن الملفات المرتبطة بالاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، وداعياً إلى البناء عليها لاستقطاب استثمارات تصديرية جديدة، خاصة في قطاع صناعة الألبسة والمنسوجات، لما يمتلكه هذا القطاع من قدرة على التصدير وتوفير فرص العمل.
ودعا الى تكثيف الجهود لابرام اتفاقيات جديدة مع اسواق غير تقليدية خاصة الأسواق الأفريقيه وأسواق وسط أسيا.
وأكد البستنجي أن معالجة التعقيدات الإدارية واستقرار التشريعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين تمثل متطلبات أساسية لزيادة الاستثمارات وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
