رُفض طلبه بعد أن باع دينه من أجل الـ"ڤيزا"

نون - رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب اللجوء الذي تقدم به مواطن مغربي محتجز بمركز إيواء الأجانب في مدريد، بعدما ادعى أنه ضحية اضطهاد في بلاده لعدم اعتناقه الدين الإسلامي، حيث أكد القرار موقف وزارة الداخلية التي رأت أن ملفه يفتقر إلى عناصر موضوعية، رغم إصراره على القول إنه لا يعرف شيئا عن الإسلام ولا يمارس أي شعيرة دينية، وإنه تعرض لاعتداءات في المغرب وإسبانيا بسبب عدم صيامه، مضيفا أنه قدّم شكايات في بلده لكن دون جدوى.

واعترف المعني في المقابل بأنه لم يواجه أي مشاكل مع السلطات المغربية، لكنه تحدث عن خوف دائم من المسلمين، حيث تبين من الملف أنه سبق أن طرد من إسبانيا سنة 2017 مع منعه من العودة لخمسة أعوام، وأنه ارتكب مخالفات لقانون الأجانب وجرائم بسيطة، وهو ما عزز الشكوك حول نواياه، خاصة وأنه لم يتقدم بأي طلب لجوء إلا سنة 2024 حين كان مهددا بالترحيل، رغم وجوده في البلاد منذ سنوات.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أصدرت في يونيو 2024 تقريرا خلصت فيه إلى أن طلبه "يفتقر إلى العناصر الكافية للقبول"، ما دعم قرار الإدارة الإسبانية الرافض لمنحه الحماية الدولية، إذ استندت السلطات إلى تقارير دولية تؤكد أن الدستور المغربي يضمن حرية المعتقد، وأن القانون لا يجرم تغيير الدين بحد ذاته، بل يقتصر على تجريم التبشير أو الإساءة للإسلام، معتبرة أن ادعاءاته لا تشكل خوفا مبررا من الاضطهاد.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن الاعتراف بصفة لاجئ يستوجب وجود معطيات واقعية تدعم تصريحات طالب اللجوء، وليس مجرد أقوال شخصية غير مدعومة بأدلة، كما سجلت أن تقديم الطلب بعد صدور قرار الطرد يثير شكوكا حول جديته، لتنتهي إلى رفضه بشكل قاطع، معتبرة أن المعني لم يكن يسعى سوى لاستغلال ورقة الدين لتفادي الترحيل، في محاولة وصفت بأنها "بيع للدين من أجل الحلم الأوروبي".